عقبالنا يا كويت !

شهدت الفترة الماضية أيام ساخنة في الكويت لم أنفك عن متابعتها من خلال مواقع النت و القنوات الإخبارية. للأسف قرر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أن ينهي فصل مهم من مرحلة جديدة تعيشها الكويت منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر و تنحية الشيخ سعد و تولي الأمير الحالي الشيخ صباح لمقاليد الأمور. نهاية الفصل التي قررها الأمير صباح لإحتدام الخلاف بخصوص عدد الدوائر الإنتخابية جاءت متفقة مع الدستور الكويتي بحل مجلس الأمة و تحديد موعد لإنتخابات المجلس الجديد في غضون شهر. بالتأكيد ستكون هذه الإنتخابات من أشرس الإنتخابات التي شهدتها الكويت لأن التحدي الذي حصل بخصوص عدد الدوائر الإنتخابية سينتج فرز واضح في المواقف بين مختلف الفرق و الأفكار السياسية التي تعج بها الكويت. بصراحة أعتقد أن قرار حل مجلس الأمة كان إنتصاراً للحكومة الجديدة التي عينها الأمير الجديد ضد رغبة مجلس الأمة الذي يعتبر ممثل الشعب.. تأتي مثل هذه القراءة في ضوء الإتهامات القوية التي توجه لبعض العناصر البارزة في الأسرة الحاكمة بالفساد و التي يمكن النظر لقرار حل مجلس الأمة بأنه إنتصار لها ضد العناصر الشعبية التي تنادي بالإصلاح و قطع يد الفساد المالي الذي تعاني منه بعض القطاعات في الكويت!.

على الرغم مما سبق .. و الذي يظهر بالتأكيد مدى الشحن الذي عاشته الكويت .. إلا إن كل المظاهرات و الإحتجاجات كانت مميزة بسلميتها و حسن التنظيم .. و هى ميزة أتمنى أن تدوم في الكويت و أن تنتشر لكل مجتمعاتنا الخليجية و العربية.

في ظل كل هذا الضجيج الذي تشهده جارتنا الخليجية العزيزة .. نستمر نحن في السعودية .. نعيش في حال من اللامبالاة تجاه تحقيق أي مشاركة شعبية سياسياً .. و حتى المجالس البلدية التي أنتخبت في السعودية لم نرى لها أي أعمال حية حتى اليوم .. و هناك من ينافح على أن الدولة المدنية و التي يعتبر الدستور إحدى ركائزها المهمة هى شيطان لا يمكن أن تعيش في ظله دولة مثل السعودية!.. بل يجب أن نستمر في حالة الطاعة الغير محدودة لولي الأمر من غير أي مسائلة شعبية أو محاسبة أمام سلطة قضائية مستقلة .. بينما الدولة الدينية التي يزعم الزاعم بأنها وجدت في العصر الإسلامي الأول .. وقف فيها الخليفة الأول .. أبوبكر الصديق في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أولى خطبة يطلب من عموم المسلمين أن يشدوا من أزره حينما يصيب .. و أن يصححوا أمره حينما يخطأ!... لكن اليوم .. يريدون أن نستمر في العيش تحت ظل كلام عمومي بأننا دولة إسلامية دستورها القران .. و هو دستور الصديق رضى الله عنه لكن ذلك لم يمنعه من أن يحدد ملامح الرقابة الشعبية!.. فهل نبدأ من هذه الخطوة البسيطة أم أنه من المكتوب علينا أن نستمر في الإستماع لنشرات الأخبار تبث لنا التغيرات الكبيرة في أنحاء العالم بينما نحن في إنتظار مكرمة ملكية ... جديدة!.